🗓 یکشنبه
۱۴ بهمن ۹۷ 🌐 تهران
⭕️ بيانيه اعتراضی جمعي از وكلاي دادگستري ايران
🖌جمعي از وكلاي دادگستري ايران در محكوميت زنداني شدن همكارشان «مصطفي ترک همداني» بیانیه صادر کردند:
🖌مردم شريف و وكلاي محترم دادگستري ايران
احتراما با استناد به تبصره نهم اصل سوم و اصول هشتم، نهم، نوزدهم، سيوچهارم، سيوپنجم، يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و مواد ۷، ۶، ۵، ۳ قانون آیین دادرسي كيفري، اصول حاكم بر وكالت در عرصه داخلي و بين المللي، اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين حقوق مدني، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كه در راستاي اصل ٧٧ قانون اساسي و ماده ٩ قانون مدني قابليت استناد به عنوان قانون داخلي ايران را دارند به استحضار ميرساند: «حق دفاع و آزادي آن از اصول بنيادين و حياتيترين حقوق اساسي بشر محسوب میشود كه توسط وكيل دادگستري انجام ميگيرد و اختيار وكيل مدافع در انجام امر دفاع، جزو تكاليف دولتها به حساب ميآيد و دولتها مكلف به تضمين آن بوده تا بدينوسيله ميزان پايبندي به قوانين و موازين داخلي و بين المللي خود را اثبات نمايند.
در هر كشوري رعايت حقوق وكيل مدافع دادگستري در نحوهي دفاع جزو معيارهاي سنجش احترام به قانون و عدالت محسوب ميشود. از سوي ديگر وكالت، استقلال قضايي، دادرسي منصفانه و عادلانه اركان اصلي استقرار حاكميت قانون و... نشان از برقراري عدالت قضايي است و نماد دموكراسي واقعي هر جامعه قلمداد ميشوند. از ديگر سو هر نوع فشار، تهديد و محدوديت براي وكلاي دادگستري نقض اصول فوق الذكر است و موجبات خروج از عدالت قضايي خواهد بود.
با تمامي اين اوصاف، شوربختانه روز يكشنبه ۱۴ بهمن يكي از بهترين همكاران شرافتمند ما جناب وكيل «مصطفي ترک همداني» كه وكالت جمعي از كارگران تامين اجتماعي عليه «سعيد مرتضوي» را بر عهده داشتند، بابت اجراي حكم شش ماه حبس و شلاق زنداني شدند. اين در حالي است كه وفق موازين داخلي و بینالمللي مارالذكر وكيل دادگستري جاي وكيل دادگستري زندان نيست بلكه محكمه و انجام امر دفاع شرافتمندانه است.
لذا ما جمعي از وكلاي دادگستري ايران مراتب نگراني عميق و افسوس فراوان خود را نسبت به بازداشت همكار شريفمان جناب وكيل «مصطفي ترک همداني» اعلام ميداريم و جاي تاسف است كه متهم اصلي پرونده «سعيد مرتضوي» بايد بازداشت ميشد اما وكيل مدافع كارگران تامین اجتماعي زنداني ميشود كه اين امر منطبق با عدالت قضايي نبوده و زنداني شدن هر وكيل دادگستري ميتواند نشان از خروج دستگاه قضايي از بيطرفي، اصول دادرسي منصفانه و عادلانه باشد.
در پايان ما جمعي از همكاران جناب وكيل «مصطفي ترک همداني» ضمن محكوميت زنداني شدن ايشان، خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط مشاراليه و پوزش دستگاه قضايي هستيم.
با احترام مجدد
١- حسین احمدي نياز
٢- يوسف مولايي
٣- نعمت احمدي
٤- قاسم شعله سعدي
۵- محمدعلي جداري فروغي
٦- علي اميري
٧- محمد مصطفايي
٨- عليرضا دقيقي
٩- مسعود اختراني تهراني
١٠- مهدي هوشمند رحيمي
١١- احسن حسن پور
١٢- جبار مباركي
١٣- عبدالله جهان بين
١٤- قهرمان كريمي
۱۵- علي افروز
١٦- محمدصالح نقرهكار
١٧- محمود عليزاده طباطبايي
١۸- دانيال استخر
۱۹- مصلح قرباني.
@IranProtestsMap 📌