🟣
خوابی که دوباره جمهوری اسلامی برای سیستان و بلوچستان دیده✍🏽امید شمس -
در حالیکه حضور گسترده و مستمر معترضان در استان سیستان و بلوچستان و حمایت قاطع اکثریت روحانیون بلندپایه اهل سنت در این استان به نقطه عطفی در اعتراضات اخیر تبدیل شده است، جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای سرکوب معترضان و ارعاب و ساکت کردن چهرههای پرنفوذ حامی اعتراضات فروگذار نکرده است. در این نوشتار نگاهی شده است به سیر تحولات در سیستان و بلوچستان و تغییر تاکتیکهای حکومت برای سرکوب معترضان و ساکت کردن منتقدان.
جمعه خونین زاهدان:
ابعاد تازهای از کشتار توسط حکومتاعتراضاتی که با مرگ «مهسا امینی» در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد، به سرعت به سراسر کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان کشیده شد و با انتشار خبر تجاوز فرمانده انتظامی شهرستان چابهار به یک دختر نوجوان ۱۵ساله به اوج خود رسید.
تظاهرات گسترده مردم زاهدان پس از نماز جمعه در هشتم مهرماه با گلوله پاسخ گرفت و یکی از خونینترین روزهای اعتراضات را رقم زد. کشتار گسترده معترضان بلوچ این استان را با بیش از ۱۰۰ جانباخته در صدر فهرست کشتهشدگان اعتراضات اخیر قرار داد.
اطلاعاتی که از کشتهشدگان بهدست آمده نشان میدهد در اکثر مواقع قربانیان از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند که بر قصد و نیت ماموران برای شلیک به قصد کشت، دلالت دارد.
کشتار در زاهدان میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد
بند هفتم اساسنامه «رم» که تشکیلدهنده دیوان کیفری بینالمللی است و به تعریف جرم «جنایت علیه بشریت» میپردازد، قتل غیرنظامیان را در صورت گستردگی و نظاممند بودن و همچنین آگاهی ماموران حکومت از وجود طرحی برای ارتکاب آن، مصداق جنایت علیه بشریت میداند. با توجه به این تعریف، کشتار معترضان در زاهدان تقریبا تمام ویژگیهای مذکور برای جنایت علیه بشریت را داراست.
تصاویر برخی قربانیان این کشتار، به سرعت به نماد اعتراضات بدل شد و داستان آنها به ویژه کودکان پرشماری که در میان قربانیان بودند، خشم جهانی را برانگیخت. قتل عام معترضان نه تنها از شدت اعتراضات نکاست، بلکه آتش آن را بیشتر شعلهور کرد.
چهلم جمعه خونین زاهدان شاهد یکی از گستردهترین اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور بود و تا امروز راهپیمایی مسالمتآمیز مردم شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان هر جمعه پس از نماز جمعه ادامه داشته است.
بلافاصله پس از وقوع فاجعه، حکومت مطابق معمول تلاش کرد همه چیز را به گردن «گروههای تروریستی و تجزیهطلب» بیاندازد و البته ابعاد هولناک ماجرا را پنهان کند. هشتم مهرماه، درست در روزی که کشتار زاهدان رخ داد، «حسین مدرس خیابانی»، از مدیران ارشد دولت «حسن روحانی» که اینک در دولت «ابراهیم رئیسی»، استاندار سیستان و بلوچستان شده، از آنچه رخ داد به عنوان «حادثهی تروریستی» یاد کرد و مدعی شد «عدهای آشوبگر متعلق به گروههای تروریستی و تجزیهطلب که هویتشان مشخص است، در پوشش نماز جمعه به یکی از محلهای انتظامی به قصد تصرف حمله و اقدام به سنگ پراکنی، پرتاب مواد آتشزا و تیراندازی کردند و در تیراندازی این افراد، مردم هم تیر خوردند.»
استاندار، تعداد کشتهشدگان را ۱۹ نفر اعلام کرد و مدعی شد «بخشی از نیروهای انتظامی نیز جزو این افراد هستند.» حتی این عدد هم در قیاس با اعداد رسمی که حکومت درباره کشتهشدگان اعتراضات تا آن زمان اعلام کرده بود، بیسابقه بود.
روزنامه همشهری شنبه دوم مهرماه به نقل از صدا و سیما آمار کشتهشدگان در سراسر کشور را ۲۷ نفر اعلام کرده بود و البته بخشی از آنها را نیروهای انتظامی و بسیج عنوان کرده بود. اما مدتی طول نکشید که سازمانهای حقوق بشری محلی شواهد و اطلاعات کشتهشدگان را منتشر کردند.
اسامی کشتهشدگان دستکم ۵ برابر تعدادی بود که استاندار ادعا کرده بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، در سخنان نماز جمعه خود روایت متفاوتی از جمعه خونین زاهدان ارائه داد که با ادعاهای استاندار تفاوتهای فاحشی داشت.
«
حادثه تروریستی»
، کم کم «
حادثه غمبار»
شداو به صراحت اعلام کرد که این ماموران انتظامی بودند که بر نمازگزارانی که از مصلی بیرون میآمدند، آتش گشودند و حادثه را یک جنایت خواند.
حدود یک ماه بعد در پنجم آبان، پس از هفتهها اعتراض گسترده و سخنرانیهای صریح مولوی عبدالحمید درباره جمعه خونین زاهدان و رد کردن هرگونه دخالت «گروههای تروریستی و تجزیه طلب»، درحالیکه فراخوانهایی برای اعتراضات گسترده در چهلم جمعه خونین منتشر شده بود، شورای تامین استان بیانیهای صادر کرد که لحنی بسیار متفاوت با لحن پیشین استاندار داشت.
این بار از جمعه خونین زاهدان به جای «حادثه تروریستی» به عنوان «حادثه غمبار زاهدان» یاد کرده بود.