🟥
نقدی بر اطلاعیه مهم تفصیلی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص حوادث نیمسال جاریچندی پیش اطلاعیهای از جانب دانشگاه پیرامون اتفاقات ۳ ماه اخیر منتشر شد. از آنجایی که برخی از موارد مطرح شده، با مصادیق قانونی و اعمال مسئولین دانشگاه همخوانی نداشت، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با توجه به جایگاه سازنده نقد برای بهبود درک متقابل از رخدادهای ناگوار و جلوگیری از تکرار دوباره آنها، خود را ملزم به تذکر و شفافسازی این موضوعات به جهت رعایت قوانین و حمایت از حقوق دانشجویان میداند. این موارد به شرح زیر هستند:
در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر، پس از دستیگری ۹ تن از دانشجویان، ترس و نگرانی میان دانشجویان بابت وضعیت خود و دوستانشان به نهایت خود رسید ولی پاسخ شفافی از جانب مسئولین دانشگاه دریافت نشد و زمزمههایی مبنی بر همکاری برخی از مسئولین در دستگیری دانشجویان در مقابل حریم دانشگاه شنیده میشد. حال که موضوع آزادی دانشجویان در این اطلاعیه بیان شد، وظیفه مسئولین در حفاظت از دانشجویان و فشارهای داخلی را یادآور میشویم.
قطعاً یکی از عوامل مؤثر در بهبود اوضاع و فضای دانشجویی دانشگاه، ایجاد تشکلهای قانونی میباشد اما برخلاف جملاتی نظیر "مدیریتها و مسئولین مختلف دانشگاه از هر تلاشی برای ایجاد فضای منطقی و عقلانی در چهارچوب مقررات و بحث و گفتگو در خصوص مسائل مختلف استقبال میکنند" که در اطلاعیه مذکور بیان گردید، شاهد برخی قانونشکنیها در ارتباط با تشکلهای قانونی بودیم که به عنوان مثال میتوان به نقض تبصره ماده ۲۰ از شیوهنامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشور اشاره کرد.
صحبت از لزوم اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات دانشجویی و سعی بر اثبات خطگیریِ اجتماعات داخل دانشگاه از برخی اهداف برون دانشگاهی شد و این درحالیست که تجمعات صورت پذیرفته از جانب دانشجویان، مادامی که از جانب تشکلی نباشد، نیازی به اخذ مجوز ندارد و همچنین مطابق نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است و شیوهنامه انضباطی نمیتواند چنین قانون مرجعی را نقض کند.
گفته شد که "پس از رخدادهای آبان ماه پرونده انضباطی برخی از دانشجویان تشکیل و ضمن اطلاعرسانی رسمی، حکم بدوی برای ایشان صادر شد." شورای صنفی بر خود لازم میداند تا صرفاً به بخشی از تخلفات شکل گرفته در این روند اشاره کرده و با جدیت پیگیر جلوگیری از چنین مواردی باشد.
- نقض مادههای ۶۶، ۶۷ و ۶۸ شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان به دلیل عدم دعوت دانشجو به جلسه تفهیم اتهام حضوری، اعلام اتهام صرفاً به صورت تلفنی، ارسال برگهی دفاعیه از طریق پست الکترونیکی، عدم رعایت بازه زمانی ۵ روزه از زمان دعوت تا زمان تشکیل جلسه و بسیاری موارد دیگر.
- نقض مادههای ۷۰، ۷۱ و ۸۱ به واسطه عدم تفهیم حقوق دانشجو به وی در جلسه تفهیم اتهام، عدم ارائه مدارک و مستندات اتهام به وی و عدم دعوت از دانشجو جهت دفاع حضوری در جلسه شورای بدوی، علیرغم درخواست وی.
- همچنین طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسی، برگزاری تمامی کمیتههای انضباطی و صدور احکام برای تمامی مواردِ پیش از ابلاغ شیوهنامه جدید - که خود قابل نقد است و مورد پذیرش جامعهی دانشجویی نیست - باید مطابق شیوهنامهی قبلی صورت بگیرد و اعمال مجازات و اتهام زدن طبق قانونی که پس از ارتکاب جرم وضع گردیده، مطابق این اصل اکیداً رد میشود.
در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر اعمال حد میانه مجازات برای دانشجویان مذکور، شایان ذکر است که با در نظر نگرفتن بندهای شامل تذکر و اخطار کتبی، و با اعمال دو ترم تعلیق، کمیته انضباطی اشد مجازات را با توجه به سوابق سالهای قبل در نظر گرفته است که به این طریق برخی دانشجویان به سقف سنوات خود رسیده و در آستانه اخراج قرار میگیرند و ضربات روحی و روانی وارده بر دانشجویان برای ایشان حائز هیچگونه اهمیتی نبوده است.
با چنین میزان از تخلفات چگونه میتوان ادعای رسمی بودن روند تشکیل کمیتهها و نمایش صبر و انعطاف از سوی دانشگاه داشت؟ جای تأمل دارد که چگونه چنین تخلفات و رویکرد دوگانهای در ساحت مقدس دانشگاه وجود دارد و علیرغم پیگیریهای شورای صنفی دانشجویان و خواستههای صریح مبنی بر پاسخگویی و اقدام فوری پیرامون عملکرد برخی مسئولین، واکنشی از جانب ریاست محترم دانشگاه، جناب دکتر کریمی مزرعهشاهی، ندیدهایم.
شورای صنفی دانشجویان همواره به دنبال احیای حقوق پایمال شده و بهبود تعاملات دانشجویان با مسئولین دانشگاه بوده است و از مسئولین مطالبه صداقت و عدم تبعیض در برخورد با دانشجویان را دارد.
↩️منبع: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
@Senfi_KNTU#دانشگاه_خواجهنصیر 4⃣3⃣4⃣9⃣
🆔
@senfi_uni_iran